أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رفضها لمشروع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها في صيغته الحالية. واعتبرت أن هذا الأخير لن يساهم في تنظيم القطاع بل سيزيد من الأعباء التي يتحملها المهنيون.
التنسيقية النقابية، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت ايضا أن تطبيق المرسوم سيؤدي إلى مشاكل كبيرة للمهنيين الذين قضوا سنوات عمرهم في القطاع، وحذرت من تبعاته السلبية.
وطالبت التنسيقية المسؤولين بالقطاع بالتدخل العاجل والاستماع لمطالب المهنيين للحفاظ على السلم الاجتماعي وجعل القطاع مستدامًا.
وبخصوص الزيادة في الحمولة طالب التنسيق النقابي بالإسراع بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن، وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع.
وبخصوص مشاكل القطاع بمدينة الدار البيضاء أكد التنسيق النقابي مراسلته الجهات المسؤولة كل في إطار اختصاصه بهذا الشأن، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل والإنصات إلى هموم المهنيين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، و جعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو.
وشدد التنسيق النقابي أن مهنيي القطاع على استعداد لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مصدر قوتهم اليومي.
وينص مشروع المرسوم على تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع وفقًا لطبيعة النشاط، وشروط أخرى تتعلق بتوفير المقر الاجتماعي والمسؤولية القانونية، بالإضافة إلى تحديد المهام والمسؤوليات وفقًا للمشروع.
ويتضمن المشروع أيضًا إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المسؤول في حالة ارتكاب مخالفات تؤثر على المنافسة أو السلامة الطرقية.
