مجلس حقوق الإنسان يرحب بترحيل 6 مغاربة محكوم عليهم بالإع.دام

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه تابع خبر “إعادة ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية”.
وأضاف المجلس ضمن بلاغ صحفي أنه “كان تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس دعا هذه الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.
وتابع المصدر ذاته بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إذ يرحب بقرار ترحيل المواطنين الستة، فإنه يجدد موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة”.
وكانت ست هيئات حقوقية مغربية قد أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه السلطات إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم إلى المغرب.
وأفاد البيان الذي حمل توقيع كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات و المحامين ضد عقوبة الإعدام و جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، (أفاد) بأن إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال قضت بالإعدام رميا بالرصاص ضد ستة مغاربة اتهموا بالانتماء إلى “داعش”.
ووفق البيان ذاته، فإن بعض المغاربة المعنيين، صرحوا لمحاميهم بأنهم جاؤوا إلى الصومال “بحثا عن العمل ولم يكن يعرفون نوايا مستقطبيهم وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم”، مضيفين بأنه تم تضليلهم بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة.
البيان، دعا أيضا مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ كل التدابير واستعمال كافة الوسائل المتاحة لديه لضمان إلغاء عقوبة الإعدام بحق المواطنين المغاربة.