لاتزال الانتقادات بسوء التدبير تلاحق وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فبعد تعبير مهنيي السياحة عن استيائهم من تجاهل مطالبهم، ثم الانتقادات التي لاحقت تدبير الوزيرة لملف برنامج فرصة للتشغيل عقب حرمان ما يناهز 700 شاب وشابة من تمويل مشاريعهم رغم استيفاءها جميع المراحل، جاء الدور هذه المرة على قطاع الصناعة التقليدية.
في هذا السياق، أثار النائب البرلماني عبدالرحيم بوعيدة، “التأخر الحاصل في تأشير الوزارة على الميزانية وعدم الوفاء بإلتزاماتها.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي ضمن سؤال كتابي أن “غرف الصناعة التقليدية بالمغرب تعرف تأخرا غير مسبوقاً في التأشير على ميزانيتها السنوية، مما يجعلها عاجزةً على تنفيذ الإلتزامات المالية وأداء مهامها اتجاه الحرفيين والصناع التقليديين.
وتابع بوعيدة في السؤال ذاته، أن هذه الغرف وباعتبارها مؤسسات منتخبة بمدة محددة، فإنها معنية بتقديم الحصيلة للناخبين من حرفيين وصناع تقليديين، وبالتالي فالتأخر الحاصل في التأشير على الميزانية من طرف القطاع الوصي وعدم الوفاء بإلتزاماتها يضعها أمام مساءلة الحرفيين والصناع التقليديين.”
وأكد البرلماني بوعيدة أنه “يمكن الجزم اليوم وبالملموس، بأن غرف الصناعة التقليدية عجزت عن تنفيذ التطلعات التي جاءت من أجلها بسبب غياب قوانين مؤطرة لعملها، ناهيك عن ضعف الموارد المالية بسبب الحصة الهزيلة من الضريبة السنوية، ومشكل غياب نظام معلوماتي محاسبتي يخص التسيير المالي للغرف.
وفي ختام سؤاله، طالب بوعيدة الوزيرة عمور بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حلحلة هذه المشاكل والإكراهات التي تعاني منها غرف الصناعة التقليدية في المغرب.
