القضاء الإسباني يستدعي زوجة سانشيز بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ

استدعى رئيس المحكمة رقم 41 في مدريد، خوان كارلوس بينادو، بيوغونا غوميز للإدلاء بشهادتها بصفتها متهمة يوم الجمعة 5 يوليوز المقبل بتهمة الفساد في الأعمال واستغلال النفوذ، بسبب التوصيات التي وقعتها لصالح شركة حصلت على عقدين.
في قرار نشرته صحيفة ABC الإسبانية، يبرر القاضي استدعاءه لها كمتهمة بعنصرين اثنين: الأول، أن المحكمة الإقليمية في مدريد قد أكدت بالفعل “وجود أدلة جنائية” على سلوكها عندما رفضت استئناف النيابة العامة.
الثاني، من أجل إنجاز “تحقيق سريع قدر الإمكان لتوضيح حيثيات الملف”.
ويفسر القاضي قراره أن الاستدعاء لم يحدث من قبل لأن النيابة العامة “بسرعة غير عادية”، قدمت استئنافًا مباشرًا أمام المحكمة الإقليمية في مدريد، والمدعي قرر “الانتظار حتى ظهور نتائج إجراءات أخرى متفق عليها، مثل شهادات الشهود، الذين قد تكون شهاداتهم مفيدة” فيما يتعلق بـ “وجود أدلة” جنائية.
بعد تلقي الدعم من المحكمة الإقليمية، التي ساندت التحقيق حيث قالت ب”وجود مؤشرات تبرر هذه الشبهة المبدئية لوجود عناصر جنائية ضد المتهمة”، قرر استدعاءها للاستماع إلى اقوالها، “بغض النظر عن أن بعض إجراءات التحقيق لم يكن من الممكن تنفيذها بعد”.
يشير في هذه النقطة قرار القاضي إلى أن الحرس المدني الإسباني قدم فقط تقريرًا “أوليًا” بناءً على الشكوى وأن شهادات الشهود لم يتم الإدلاء بها بعد.
في هذا الصدد، يذكر أن الشهادات كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس 6 يونيو، لكنها تم تعليقها “لأسباب تعود حصريًا إلى التزامات محامي المتهمة، الذي اعتبر أنه من غير المناسب أن يحل محام آخر محله في تلك الإجراءات، على الرغم من أنها ممارسة شائعة بين المحامين، خاصة عندما لم تكن شهادة موكلته بل شهادات شهود آخرين.
سيتم الاستماع إلى زوجة رئيس الحكومة على الساعة العاشرة صباحًا من الخامس من شهر يوليوز القادم، ويُحدد بذلك قبل ظهور الشهود الذين من المرتقب أن يدلوا بشهاداتهم بشأن رسائل التوصية وتأثيرها على العقدين.
بالموازاة مع ذلك، فتح القاضي قضية منفصلة للتحقيق فيما إذا كانت هناك أموال أوروبية متأثرة بتلك العقود، بعد تلقي مرسوم من النيابة الأوروبية يطلب معلومات في هذا الصدد.
تجري التحقيقات مع بيوغونا غوميز منذ 16 أبريل الماضي، عندما فتح الملف القاضي بينادو بعد قبول شكوى من الهيئة الحقوقية اليمينية “الأيادي النظيفة”، لكنه رفض وضع بيغونيا تحت المراقبة القضائية أو منعها من السفر.