كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن تفاصيل مشروع الهيكلة التنظيمية الجديدة لمصالحها المركزية، بعد أن ظل هذا الإصلاح في الثلاجة على عهد امزازي.
وكان أمزازي قد تحدث في سنة 2019 عن هيكلة جديدة للوزارة،وقال أنها ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات وذلك وفق الخلاصات التي انتهى إليها المجلس الأعلى للحسابات، والتي أكدت تورط “صقور الوزارة” في اختلالات البرنامج الاستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أُحدتث خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطق الريع، لتحصل على أجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.
وكان من المرتقب أن يشمل قرار إعادة الهيكلة على عهد أمزازي، المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات بقيت من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية.
ويأتي شروع بنموسى في إعادة النظر في هيكلة الوزارة متزامنا مع المطالب التي دعت للقطع مع الوجوه التي أشرفت على المخطط الاستعجالي، و بيداغوجيا الإدماج وبرنامج جيني والتكوين و تقويم وغيرها من البرامج المثيرة للجدل، مع اعتماد أسماء جديدة ذات خبرة لتزيل مشروع المدرسة الرائدة، وهو ما يفسر الحملات التي شُنت على المشروع في الآونة الأخيرة.
