دخل مهنيو الصحة، ابتداء من اليوم الإثنين، في إضراب شبه مفتوح عن العمل، تنفذا للقرارات الصادرة عن التنسيق النقابي الذي دعا إلى التوقف عن العمل من الاثنين إلى الجمعة لمدة أسبوعين، كرد على الموقف الحكومي الرافض لتنفيذ الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة.
وبدأ المهنيون تنفيذ الإضراب، الذي يتزامن أيضا مع قرار وقف إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة، في وقت ينتظر أن تكون النقابات قد رفعت مذكرة جوابية إلى رئيس الحكومة بشأن موقفها من أجوبة الأخيرة على المطالب المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع وزارة الصحة.
ووفق مصادر نقابية فإن الإضراب لازال قائما إلى حين الحصول على جواب نهائي من الحكومة بشأن الاستجابة لجميع المطالب الواردة في الاتفاق. وتابع المصدر بأن “النقابات تتشبث بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعلى رأسها الوضعية القانونية والإدارية الموظفين التي تشكل أولوية لا يمكن التنازل عنها، شأنها في ذلك شأن باقي المطالب”.
وينتظر أن يكون لقرار الإضراب طيلة أيام العمل القانونية، باستثناء نهاية الأسبوع، أثر كبير على عمل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية (باستثناء الإنعاش والمستعجلات)، خاصة في ظل الارتباك الذي يطبع تنفيذ البرامج الصحية الخاصة بالتلقيح والأمراض المزمنة، وكذا إجراء الفحوصات الطبية والفحوصات بالأشعة والتحاليل المخبرية.
