أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن بدء إحداث وكالات جهوية للتعمير، مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان تناسق مختلف مستويات التخطيط الترابي والارتقاء بالوكالات الحضرية لتصبح قطباً للخبرات والإسهام في إنعاش قطاع التعمير والسكنى.
جاء هذا الإعلان ضمن مداخلته اليوم الاثنين أمام مجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمحورت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”.
في سياق آخر، أوضح أخنوش أن الإكراهات والتحولات المتلاحقة التي يعرفها الوسط القروي في مجال تدبير العقار ورخص البناء فرضت على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير. ومن بين هذه التدابير، إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية وإعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
تهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، وكذلك إحداث لجان إقليمية تتولى تحديد المدارات والدواوير والالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية والاكتفاء بالوثائق الضرورية لملفات الرخص، مؤكدا سعي حكومته إلى التعامل مع طلبات البناء في العالم القروي بالمرونة الكافية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الدورية مكنت من تحديد مدار 1341 دوار يغطي مساحة 21 ألف هكتار، يستفيد منها حوالي 559 ألف نسمة في ظرف سنة واحدة، مقارنة مع 975 دوار تم تحديده طيلة الفترة السابقة قبل إصدار الدورية. إضافة إلى ذلك، تم الشروع في تحديث ما يناهز 439 دوار بمساحة تقارب 7800 هكتار، يستفيد منها 235 ألف نسمة.
