بعد تراجعه عن الوعود التي قُدمت من طرف الوزارة لتسقيف أسعار التعليم الخاص، ووضع حد للاتجار في الكتب، واستنزاف جيوب الأسر اكتفى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتوبيخ ناعم للوبي التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال عقد يوم الاثنين 29 يوليوز 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة، مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث نبه بنموسى لعدم رفع رسوم التمدرس، وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.
وأحال الوزير على العقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وفق بلاغ للوزارة “وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف، كما يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين”.
وأشار ذات المصدر إلى أن الوزارة تعمل على إغناء هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل، من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه.
وقال بنموسى أن الوزارة قد قامت، خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.
حضر هذا اللقاء كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية.
