حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، من تفاقم الوضع الصحي في جماعة سيدي الزوين، وذلك بسبب النقص الحاد في الخدمات الطبية وغياب أدنى شروط الرعاية الصحية.
وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية، وتوصل نيشان بنظير منه، أن اللجنة المحلية بسيدي الزوين سبق أن نبهت في مناسبات متعددة لضرورة إيلاء الأهمية المطلوبة للمركز الصحي بالمنطقة.
وأشار البلاغ إلى أن المركز يعاني من اختلالات عدة تشمل نقصاً في الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الأساسية، بالإضافة إلى غياب المداومة الليلية.
وتابع البلاغ ذاته أن الساكنة التي تتجاوز 65 ألف نسمة تُجبر على التنقل إلى مستشفيات مراكش للحصول على العلاج، مما يزيد من معاناتها، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تدخلاً بسيطاً وأوليًا كان بالإمكان معالجتها محلياً. هذا الضغط على مستشفيات مراكش يعكس الحاجة الملحة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعربت الجمعية عن قلقها العميق تجاه الوضع الصحي، ورفضها واقع الخدمات الاجتماعية وأزمة الصحة التي تعيشها المنطقة، كما طالبت بضرورة التدخل العاجل والفوري، ولاسيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع مستشفى القرب الذي تم برمجته في السابق وخصصت له اعتمادات مالية، دون ان يجد طريقه الى الانجاز.
كما طالبت الجمعية الحقوقية ذاتها، بإنشاء مركز للوقاية المدنية بجماعة سيدي الزوين نظراً لأهمية هذه الخدمة في حماية المواطنين، وتوفير المصل المضاد للسعات العقارب الذي كان متوفراً سابقاً بالمركز.
الى ذلك استغرب المصدر ذاته، من عدم منح الطبيبة خاتم الخدمة لطبع الشواهد الطبية، مما زاد من معاناة الساكنة في التنقل لمراكز طبية أخرى للحصول على هذه الوثائق.
وختاما دعت الجميعة الحقوقية، الى ضع سيارة إسعاف رهن إشارة المركز الصحي وتوفير حارس ليلي لتأمين خدمات المداومة في المركز، معتبرة أن استجابة الجهات المسؤولة لهاته المطالب ستكون خطوة هامة نحو تحسين الوضع الصحي وتخفيف معاناة الساكنة في جماعة سيدي الزوين.
