كشفت مصادر نقابية لـ”نيشان” أن إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، سارعت إلى التواصل مع ممثلين عن مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة المذكورة، من أجل التراجع عن تنفيذ الإضراب عن العمل مدة أسبوع والذي كان مقررا أن يبدأ اليوم.
وكانت ذات المصادر قد أكدت لـ”نيشان” سابقا بأن الإضراب سيؤدي إلى خسائر مالية مباشرة تقدر بملايين الدراهم، بسبب رفع الحواجز أمام السيارات والشاحنات في الممرات غير المرتبطة بنظام المرور “جواز”. وكانت ستتكبد الشركة خسائر أخرى جراء غياب التقنيين ومستخدمي مراكز النجدة (المؤدى عنها) التابعة للشركة.
وقدرت المصادر ذاتها أن تسجل الشركة انخفاضا في العائدات بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالأيام العادية. وتشير البيانات إلى أن الشركة تحقق مداخيل سنوية تتجاوز ملياري درهم، معتمدة بشكل كبير على رسوم المرور عبر محطات الأداء.
وتراجع المستخدمون المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن الإضراب، بعد تلقيهم دعوة من الإدارة للجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد الحلول بشكل دوري.
وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للطرق السيارة، التي يوجد على رأسها محمد الشرقاوي الدقاقي، التزمت بعقد اجتماع اللجنة الثلاثية في شهر شتنبر بهدف التواصل مع الأطراف المعنية والبث في المطالب المطروحة.
ومن بين أبرز هذه المطالب تحسين ظروف العمل وحماية حقوق المستخدمين وفق الميثاق الاجتماعي المتفق عليه لعام 2018.
وسبق لمستخدمي الطرق السيارة أن استنكروا عبر نقابتهم ما أسموه “التغول والتجاهل” من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة، تمت على إثرها سلسلة من الاحتجاجات، شملت حمل الشارات الحمراء، والوقفات والاعتصامات.
