علم “نيشان” من مصادر مطلعة أن مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية واجهت صعوبات في استقطاب مؤسسات بالتعليم الخاص، بهدف تفعيل تدريس اللغة الأمازيغية.
وأوضحت ذات المصادر أن “عددا متواضعا جدا من المؤسسات التعليمية الخصوصية أبدت استعدادها للانخراط في هذا الورش”، مضيفا أن أغلب المؤسسات التي تواصل معها مسؤولون جهويون لوزارة التعليم يفضلون تخصيص مواد اخرى من قبيل المعلوميات والبرمجة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، عوض تخصيص ساعات لتدريس الأمازيغية بشكل اختياري.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الخصاص الحاصل في اعداد مدرسي اللغة الأمازيغية وكذا المناهج الدراسية الأمازيغية التي تستوجب تعميما ومراجعة شاملة، كانت من ضمن أسباب تردد انخراط المدارس الخصوصية في مخطط تدريس الامازيغية، باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية، بحسب ما يقتضيه الدستور المغربي.
هذا التعثر يأتي في وقت كانت فيه الوزارة قد أصدرت مذكرة توجيهية تشدد فيها على ضرورة تنفيذ تدابير تضمن نجاح هذه المبادرة، من بينها حملات تواصل مع مديري مؤسسات التعليم الخصوصي لإطلاعهم على برامج تدريس اللغة الأمازيغية.
كما تشمل هذه التدابير تسهيل ولوج التلاميذ إلى المسطحات الرقمية والموارد التعليمية المتاحة بخصوص الامازيغية. هذا إلى جانب تكوين أطر لتلقين هاته اللغة وتيسير مشاركتهم في اللقاءات التربوية والدورات التكوينية.
ورغم توجيهات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، فإن بعض المديريات الإقليمية وجدت صعوبة في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي توفير الأطر التربوية اللازمة، ما يعرقل مشروع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي الذي وضعته الوزارة نصب أعينها في أفق 2030.
