استنكر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” عملية تفويت قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي باشرته حكومة اخنوش. وأكد الحزب أن تفويت هذا القطاع الحيوي للشركات الرأسمالية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق المغاربة، مؤكدا على أن هذه الخدمات الأساسية، “يجب أن تظل تحت إدارة عمومية وليست خاضعة للمنطق الربحي للسوق”. ووصف الحزب هذا التوجه بأنه سيساهم في تدهور مستوى عيش الشعب المغربي ويزيد من معاناته.
يأتي ذلك عقب تنفيذ القانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي نص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه الشركة في تدبير مرفق توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن الإنارة العمومية.
ودعا الحزب النهج في بيان توصل “نيشان” بنسخة منه، إلى جعل “الدخول الاجتماعي” فرصة لتوحيد الصفوف لمواجهة مشاريع القوانين التصفوية المرتقبة، مثل مشروع قانون الإضراب، وقانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل.
كما أعرب عن قلقه إزاء مذكرات مشروع قانون مالية 2025 التي تشير إلى تعزيز دعم القطاع الخاص على حساب الخدمات الاجتماعية وتصفية ما تبقى من المؤسسات العمومية.
كما انتقد الحزب عمليات الاستيلاء على الأراضي الجماعية في منطقة سوس ماسة ودرعة، وأكد دعمه لتنسيقيات ولجن “أكال” في حركتها ضد ما أسماه “سياسة الاستيلاء على الأراضي تحت مبررات غير مقنعة”.
