مندوبية لحليمي تقلب الطاولة على الـOECD وترفض انتقاداتها حول دقة الإحصائيات بالمغرب

خرجت المندوبية السامية للتخطيط لتكذيب ما وصفته بـ”الادعاءات” التي وردت في تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD” بشأن غياب البيانات الدقيقة والمحينة في المغرب، ما يشكل عائقا رئيسيا أمام اتخاذ سياسات عمومية فعالة وناجعة.
وقالت المندوبية، في بيان شديد اللهجة، إنها ترفض الاستنتاجات التي لا أساس لها من الصحة حول عمل المندوبية السامية للتخطيط الواردة في التقرير، مشيرة إلى أنها تقوم بانتظام بدراسات استقصائية واسعة النطاق تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا، والتي يتم نشرها على مدار العام.
كما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإجراء دراسات محددة استجابة لقضايا الساعة، مثل تلك التي أجريت حول أهداف التنمية المستدامة في عام 2016، ودراسات الدخل في عام 2019، والدراسة حول الأعمال التجارية ومناخ الأعمال في عام 2019، والمسح حول العنف ضد المرأة والرجل في عام 2019، والمسح حول وضع الأسر واللاجئين والأعمال التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء دراسات حول مستويات معيشة الأسر والمسح الوطني للهياكل الاقتصادية والمسح الوطني للقطاع غير المهيكل وغيرها من الدراسات.
وفيما يتعلق بالحسابات الوطنية، استغربت المندوبية الانتقادات الموجهة إلى البيانات المنشورة. وتقول المندوبية إن المغرب، الذي انخرط في المعيار الخاص لنشر البيانات منذ عام 2005، يلتزم بهذه المعايير من خلال نشر البيانات الوصفية وجدول النشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي. وتنشر جميع الحسابات الوطنية، بالإضافة إلى الجداول الموجزة والتقارير السنوية وتصنيفات المنتجات والأنشطة الاقتصادية وحسابات الجهات الاثنتي عشرة في المغرب بانتظام على موقع المندوبية بصيغة PDF وExcel، مع إتاحة سلسلة طويلة من المجاميع منذ عام 1980.
وقالت المندوبية إنه “مما يؤسف له أن بعض المعلومات الواردة في التقرير لا تعكس هذه العناصر، وأن المندوبية السامية للتخطيط لم تتم استشارتها بشكل كامل بشأن الجوانب المحددة المتعلقة بمساهماتها. وقد تؤدي هذه المغالطات إلى التضليل فيما يتعلق بطبيعة عمل والتزام المندوبية فيما يتعلق بجمع البيانات ونشرها”.
ودعت المندوبية فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المسؤول عن تقرير “المسوح الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: المغرب 2024” إلى مراجعة وتصحيح بياناته على أساس واقعي لضمان أن يعكس التقرير بدقة الجهود التي يبذلها.