“ريع” إلغاء رسوم استيراد العسل يفجر غضب النحالين

فجر قرار الحكومة تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، غضب المهنيي الذي عبروا عن تفاجئهم من هذا القرار الذي يعتبر بمثابة إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية.
وأكدت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب هذا التخفيض “سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة”.
واعتبرت النقابة أن القرار “سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى”.
وذهبت الهيأة النقابية إلى أن هذا التعديل “لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا، ويتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر”.
وأشارت في هذا السياق إلى أن “المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”، مشيرة إلى أن القرار “ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)، وقد ذكر السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط”.