عبر المكتب النقابي للمركب الاستشفائي ابن سينا بالرباط، العضو بالجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكاره الشديد لمذكرة تذكيرية أصدرتها المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والتي تقضي بدمج قسري ودائم للموارد البشرية والمعدات بين المركز الاستشفائي ومستشفيات الجهة، محذرًا من تداعياتها على استقرار المنظومة الصحية والسلم الاجتماعي.
واعتبر المكتب النقابي في بيان توصل به نيشان، أن المذكرة التي تحمل الرقم 8435، تمثل انتهاكًا للاتفاقيات السابقة التي أكدت على الطابع المؤقت لنقل الأطر الصحية. كما أشار إلى أن القرار اتخذ بشكل انفرادي دون تشاور مع الهيئات النقابية، مما يشكل “إخلالًا واضحًا بحقوق الأطر الصحية واستقرارهم المهني والاجتماعي”.
وحذر البيان من أن هذا القرار سيؤدي إلى توترات داخل المستشفيات، بما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، محملًا المديرة الجهوية مسؤولية أي تصعيد قد يطرأ بسبب ما وصفه بـ”القرارات الجائرة”.
ودعا المكتب النقابي إلى الإلغاء الفوري للمذكرة واحترام صيغة التعاون المتفق عليها سابقًا، مع فتح حوار عاجل مع النقابات. كما لوح باللجوء إلى خطوات نضالية تشمل الوقفات الاحتجاجية والإضراب المفتوح في حال استمرار ما وصفه بـ”الاستفزازات”.
وأكد المكتب النقابي في ختام بيانه أن كرامة الأطر الصحية وحقوقها المهنية والاجتماعية “خط أحمر” لا يمكن التنازل عنه.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت شهر نونبر المنصرم، عن خطة شاملة لإعادة توزيع الخدمات الصحية في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك في إطار مشروع بناء مستشفى ابن سينا الجديد. 2024.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية لتطوير المنظومة الصحية في المنطقة، حيث سيتم توزيع كافة الخدمات، بما فيها خدمات الطوارئ، على سبع مؤسسات استشفائية رئيسية في المنطقة. وتشمل هذه المؤسسات المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والمركز الاستشفائي الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا، إضافة إلى مراكز متخصصة مثل المعهد الوطني للأورام ومستشفى التخصصات.
