أماط المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللثام عن نتائج الجلسة الحوارية التي عقدتها النقابة مع وزارة العدل يوم الاثنين 10 فبراير 2025. الجلسة التي تم خلالها مناقشة القضايا التي تشغل شغيلة القطاع، شهدت حضور الكاتب العام للوزارة الذي أكد على أهمية التواصل لحل المشاكل القائمة.
وأضاف بيان للنقابة اطلع نيشان على فحواه “أن من أبرز النقاط التي تم تناولها ملف تعويضات المهندسين، حيث أعلن الكاتب العام للوزارة عن إقرار مرسوم خاص لتحديد التعويضات بدلاً من القرار المشترك بين وزير العدل ووزيرة المالية.”
كما أكد البيان على أن المرسوم تم توقيعه من طرف وزير العدل وإحالته إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وفيما يخص المباريات المهنية، أوضح البيان أن عدد الراسبين في المباراة الأخيرة بلغ 348 شخصًا، وأن الوزارة سترجئ المباراة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين. كما تم الحديث عن إعادة جدولة الترقية لضمان التزام الوزارة بالشرط المحدد في 31 دجنبر.
وعن الخصاص في الموارد البشرية، أشار البيان إلى أن الوزارة قدرت النقص في المناصب بـ4500، ولكن تم تخصيص 200 منصب فقط لهذا العام، في وقت يتم فيه إعداد برمجية لتحديد حجم الخصاص بالمحاكم. كما تم التطرق إلى مشروع هيكلة المحاكم، حيث أكدت الوزارة أنها انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية الذي سيتم عرضه على النقابة قبل تنفيذه.
البيان أيضًا تناول موضوع الحريات النقابية، حيث انتقدت النقابة تجاوزات بعض المسؤولين الإداريين الذين قاموا بالتمييز بين الموظفين بناءً على انتمائهم النقابي. وفي هذا السياق، تعهدت الوزارة بإجراء زيارات للمحاكم لمتابعة هذه التجاوزات.
و فيما يتعلق بتعويضات الديمومة والحراسة، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تسوية المستحقات المتبقية عن سنة 2024، كما أوضحت أنها بصدد إصدار الدورية المتعلقة بالساعات الإضافية قريبًا.
وبخصوص متابعة الموظفين الذين يدرسون في الجامعات، أكدت الوزارة أنها تنسق مع وزارة التعليم العالي لحل المشاكل المتعلقة بالتسجيل في بعض الجامعات. في ذات السياق، أعلن البيان أن الوزارة ستقوم بحذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط في أبريل القادم ودمجهم في الدرجة الثالثة.
كما تم مناقشة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في أبريل المقبل، حيث أكدت الوزارة أنها بصدد دراسة إمكانية تنفيذ هذا المقترح. وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن تشكيل لجنتين لمتابعة تنفيذ الملفات المذكورة، حيث سيتم عرض تقريرهما على المجلس الوطني في الاجتماع المقبل.
