وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تستنكر فيه النقص الحاد في دفاتر الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، والتي أصبحت تسبب تأخيرات وتعطيلات كبيرة في استصدار الوثائق الرسمية المتعلقة بالأسر، لا سيما لأصحاب المواليد الجدد.
وأكدت النائبة في سؤالها أن دفاتر الحالة المدنية، ومنها الدفتر العائلي، تُعد من الركائز الأساسية في النظام الإداري، لما لها من دور محوري في توثيق الوقائع المدنية مثل الولادات والوفيات، وربطها بعدد من المساطر القانونية والاجتماعية. ورصدت معطيات ميدانية تفيد بوجود خصاص مقلق في دفاتر الحالة المدنية بمكتب أبي القنادل، إلى جانب غياب نظام المداومة، الأمر الذي يزيد من تعقيد وصول المواطنين إلى خدمات ضرورية، ويسبب تراكم الطلبات.
وأضافت النائبة أن هذا الوضع تسبب في تذمر واسع بين الساكنة التي تنتظر شهوراً طويلة للحصول على دفاترها، مما يعرقل إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بأبنائهم.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لتوفير دفاتر الحالة المدنية بصفة منتظمة، وإقرار نظام مداومة فعال يضمن استمرارية تقديم الخدمة، ويحترم آجال تسليم الوثائق الإدارية، حماية لمصالح المواطنين وضماناً لحسن سير المرفق العمومي.
