وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسلط فيه الضوء على معاناة فئة من المتصرفين التربويين المتخرجين من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أفواج 2016 إلى 2019، الذين يعانون من “وضعية إدارية غير منصفة” بسبب تطبيق المرسوم رقم 2.18.294.
وأشار النائب إلى أن هذا المرسوم تسبب في ما يعرف بين هذه الفئة بـ”السنوات المقرصنة”، حيث تم حرمانهم من الأقدمية الإدارية التي استفاد منها أفواج لاحقة، ما أدى إلى فقدان ما بين 3 إلى 5 سنوات من الأقدمية مقارنة بزملائهم، رغم تشابه التكوين والمهام الموكلة إليهم.
وأوضح أومريبط أن هذه الوضعية أدت إلى حرمان بعضهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة، رغم توفرهم على شروط الأقدمية الفعلية، مضيفاً أن غياب آلية استثنائية لمعالجة هذا الضرر الإداري زاد من معاناتهم، رغم وجود نماذج سابقة لتسوية أوضاع مماثلة في القطاع.
وطالب النائب الوزارة باتخاذ إجراءات فورية لإنصاف هذه الفئة، من خلال احتساب السنوات المقرصنة ضمن الأقدمية الإدارية، وإحداث آلية استدراكية تسوّي وضعيتهم، على غرار ما تم مع فئات أخرى من نفس القطاع، وأفواج لاحقة احتفظت بأقدميتها.
يذكر أن قضية “السنوات المقرصنة” أثارت جدلاً واسعاً داخل أوساط المتصرفين التربويين، الذين يأملون في استجابة الوزارة لحل هذا الخلاف الذي يؤثر على مستقبلهم المهني والترقيات الوظيفية.
