أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 25 نونبر 2025، بلاغًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال السجين محمد زيان وادعاءات إضرابه عن الطعام.
وأوضح البلاغ أن زيان سبق أن حوكم في قضيتين مختلفتين. الأولى صدرت بشأنها عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، حيث اكتسب القرار قوة الشيء المقضي به. أما القضية الثانية، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، فقد قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن احتياطيًا على ذمتها بتاريخ 10/01/2024، وصدر حكم استئنافي في 07/05/2025 قضى بتأييد عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات. وقد طعن زيان في هذا الحكم بالنقض، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21/11/2025 اعتقالًا قانونيًا، إذ ما يزال قيد الاحتجاز على ذمة القضية الثانية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدم بطلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04/11/2025، لدمج العقوبتين، وعُرض الطلب على الهيئة القضائية في جلسة 12/11/2025، قبل أن يتم تأجيله إلى جلسة 26/11/2025 بناءً على طلب الدفاع.
وأكد الوكيل العام أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يتسم بأي تحكم، بل هو إجراء قانوني ضروري حتى صدور حكم نهائي مكتسب القوة القانونية بشأن القضية الثانية، مشددًا على حرص النيابة العامة على ضمان التطبيق السليم للقانون فيما يخص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
