تواجه إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط موجة انتقادات بعد أن كشفت تقارير نقابية عن خروقات تدبيرية ومالية شابت المركز، خاصة في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، توزيع التعويضات، والشفافية المالية.
وأوضحت التقارير أن المركز فتح صفقات لاقتناء مواد بناء دون حاجة فعلية، ولم يتسلم أي من هذه المقتنيات، كما لم يُجر أي مباراة للتوظيف منذ عام 2021. كما تم رصد صرف تعويضات متفاوتة وغير مبررة لأشخاص قاموا بنفس المهام ونفس عدد الساعات، إضافة إلى إكراه بعض الأساتذة على إعادة مبالغ مالية في حين تم استثناء موظفين آخرين لأسباب نقابية.
وأشار التقرير أيضًا إلى غياب تقارير لجنة تتبع صرف الميزانية ورفض الإدارة تمكين الأعضاء من الوثائق المحاسباتية الضرورية، إلى جانب عدم توفير الكتب المدرسية لسنة 2024 وغموض مآل الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وفي سؤال موجه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتوضيحات حول هذه الخروقات، والإجراءات الاستعجالية لافتحاص المركز وترتيب المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة إحالة هذه الملفات إلى المفتشية العامة أو الجهات الرقابية المختصة لضمان سلامة تدبير الصفقات العمومية والتعويضات، واتخاذ تدابير لضمان الشفافية وتمكين اللجان من جميع الوثائق المحاسباتية.
