أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة المخصصة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، وذلك في سياق متابعة قضائية تزداد حساسية مع توالي المستجدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
ويأتي تحريك هذه المسطرة بعدما فعّل عامل إقليم العرائش طلب العزل استنادا إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي وقف على ما اعتبر “اختلالات تدبيرية جسيمة” داخل الجماعة.
وتشمل هذه الملاحظات ملفات التعمير ومنح رخص البناء، إلى جانب ملاحظات حول تدبير بعض المصالح الإدارية والمالية، وهي نقاط تُعدّ من أكثر المجالات إثارة للجدل في مراقبة عمل الجماعات الترابية.
وكان الوهابي قد تم إيقافه مؤقتا عن مزاولة مهامه خلال الأسابيع الأخيرة في انتظار حسم القضاء الإداري، وهي خطوة غذّت نقاشاً سياسياً محتدماً داخل المنطقة، خصوصاً في ظل خلافاته السابقة وتردد اسمه في الآونة الأخيرة ضمن تحركات سياسية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة القادمة حضوراً واسعاً للأطراف المعنية والمتابعة، اعتباراً لِما قد يسفر عنه الحكم النهائي من تبعات مؤثرة على تركيبة المجلس الجماعي. فالعزل المحتمل للوهابي يعني فقدانه رئاسة المجلس وعضويته، ما سيفتح الباب أمام إعادة ترتيب بيت جماعة تزروت وتحديد توازنات سياسية جديدة.
بعد توقيفه المؤقت.. إدارية طنجة تؤجل النظر في عزل رئيس جماعة تزروت







