بعد مقاطعة الفريق الاشتراكي ومستشاري فيدرالية اليسار للدورة الاستثنائية ، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط رفضه تمرير تعديل القرار الجبائي من طرف الأغلبية، معتبرًا أن العملية تمت في غياب التداول الحر والشفافية حول الجبايات المحلية، وهو ما يهدد مبدأ العدالة في التطبيق ويثير تساؤلات حول الحكامة التعميرية للجماعة.
وجاء موقف الفريق في بلاغ رسمي، بعد مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، والتي خصصت لدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي فيما يتعلق بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأكد الفريق أن رفضه للتعديل ينبع من التزامه بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووفاء لمسؤولياته تجاه ساكنة العاصمة.
وأوضح البلاغ أن تعديل القرار الجبائي تم عرضه دون استيفاء الشروط والإجراءات الشكلية والقانونية الجوهرية، ما يجعل أي مصادقة عليه قابلة للطعن ويفتح الباب أمام إشكالات في التطبيق المستقبلي. وأضاف الفريق أن مذكرة التقديم الأساسية لم تُوزع على أعضاء المجلس، ولم يتم توفير الرسم الجبائي المستمر الذي يعد مرجعًا إلزاميًا لمقارنة وضبط أي تعديل.
وأشار الفريق إلى أن أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية تركت فضفاضة وغير محددة بدقة لكل منطقة، حيث تم اعتماد نطاق واسع (من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع)، مما يترك الباب مفتوحًا للتأويل الإداري ويهدد مبدأ العدالة والشفافية. كما أشار البلاغ إلى أن إدراج النقطة والتصويت عليها لم يتم وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للقرارات الجبائية.
وأكد الفريق أنه رغم الجهود السابقة التي بذلها في تنمية مداخيل هذا الرسم، فإن التزامه بالشفافية والمسؤولية القانونية دفعه إلى رفض تمرير التعديل، حمايةً لمصالح المواطنين وضمانًا لتطبيق القرار الجبائي بطريقة عادلة وواضحة.
