أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات البحث الداخلي الذي أجرته الهيئة. وأكدت الهيئة في بلاغها على أن إعداد هذه الخريطة يكتسي أهمية بالغة، ويجب إنجازه في أقرب الآجال لضمان تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع حيوي مثل الصحة.
وأشار البلاغ إلى أن إلغاء طلب العروض جاء حرصاً على ضمان أعلى درجات الشفافية في تدبير صفقات الهيئة، بعد أن لاحظت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وجود ما اعتبرته خللاً في صياغة نموذج التصريح بالشرف المطلوب من المتنافسين. ويخص هذا الخلل جانب تنازع المصالح، إذ أن الصيغة الحالية للنموذج لم تكن واضحة بما يكفي في تحديد نطاقه، إذ تتعلق عادةً بالمتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة، وليس بالمتنافسين جميعهم.
وأكدت الهيئة أن هذا الإشكال شكّل عيباً مسطرياً في مرحلة إعداد وثائق طلب العروض، مما استدعى إلغاء الصفقة لضمان صحة الإجراءات، دون أن يعني هذا البت في وجود حالة تنازع مصالح فعلية أو عدمها، إذ أن هذا الموضوع سيخضع للمراجعة ضمن الإجراءات القادمة.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن مجموعة من الإجراءات المصاحبة لإعادة إطلاق طلب العروض: حيث سيتم مراجعة نظام الصفقات الخاص بالهيئة لتوضيح مفهوم تنازع المصالح في التصريحات المطلوبة من المتنافسين، وإدراج مقتضيات إضافية تمكن من تدبير حالاته بشكل واضح وشفاف. كما سيتم إعداد طلب عروض جديد بناءً على هذه المراجعات، لضمان أعلى درجات النزاهة في العملية.
وعلاوة على ذلك، أكدت الهيئة أنها ستعمل على إعداد رأي مفصل ومحدث حول مفهوم تنازع المصالح، في ضوء الفصل 36 من الدستور المغربي والإطار المعياري الدولي الذي يميز بين ثلاثة مستويات رئيسية: التضارب الفعلي، والتضارب المحتمل، والتضارب الظاهري. وأشارت الهيئة إلى أن تأطير قانوني واضح لتنازع المصالح أصبح ضرورة ملحة لتوفير اليقين والثقة لدى المتنافسين والجمهور، ولضمان موثوقية القرارات المتخذة في هذا المجال الحيوي.
ويذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كانت قد أكدت في رأيها على سلامة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة طلب العروض، وما انتهت إليه أعمال هذه الأخيرة من اقتراح إسناد الصفقة إلى المكتب المعني، لكنها لفتت الانتباه بشكل تلقائي إلى خلل نموذج التصريح بالشرف، وهو ما دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار الإلغاء.
