وقع وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، على مذكرتي تفاهم مع وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المغرب، أحمد البواري، لتعزيز التعاون بين البلدين.
تركز الاتفاقيتان، الزراعية والسمكية، على الابتكار، وإدارة المياه، ودعم المناطق الريفية، ومكافحة الصيد غير القانوني.
وتأتي هذه التوقيعات ضمن فعاليات الاجتماع رفيع المستوى الثالث عشر بين إسبانيا والمغرب الذي عقد اليوم في مدريد. وأكد بلاناس أن هذه الاتفاقيات تُعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق أهداف مشتركة، والتعامل مع التحديات الحالية للقطاع، وضمان استدامة الإنتاج.
تركز الاتفاقية الثانية على التعاون في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، بهدف تعزيز زراعة مستدامة ومبتكرة وعالية الجودة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المناطق الريفية.
وتشمل مجالات التعاون: الزراعة الإيكولوجية، وتحديث المزارع ومنشآت تربية الماشية، وتحسين النسل وتغذية الماشية، وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية.
كما سيتم دعم التدريب ونقل المعرفة، والإدارة الفعالة للمياه، وتعزيز ريادة الأعمال الريفية، خاصة بين الشباب والنساء، بالإضافة إلى التنسيق الصحي والبيطري.
وسيتم متابعة تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مؤسسية للمتابعة، يمكنها إنشاء لجان قطاعية بحسب أهمية المواضيع المطروحة.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تحتفظ بمذكرات تفاهم مع المغرب منذ 1990 في الزراعة، ومنذ 2023 في الصحة النباتية والحيوانية، كما تتعاون في شبكة معلومات الأسواق الزراعية في منطقة المتوسط لتعزيز الأمن الغذائي والتعاون المشترك.
تحدد مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري إطاراً للتعاون لتطوير الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتشمل أهدافها الرئيسية: البحث العلمي المشترك، وتطوير تقنيات مستدامة في تربية الأحياء المائية، والاستفادة من منتجات البحر. كما تنص على التنسيق في مراقبة السفن، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية بين خبراء وشركات البلدين، والتدريب المهني في قطاع الصيد البحري.
وللمتابعة، سيتم إنشاء لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن كلا الوزارتين، تقوم بوضع خطط عمل سنوية وتقييم النتائج المحققة.
