بعد نقل الاختصاصات للجماعات.. فتاح العلوي تضع موظفي الخزينة أمام 3 خيارات

في خطوة تسعى إلى حسم موضوع نقل موظفي الخزينة العامة للمملكة إلى الجماعات، وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مراسلة إلى نور الدين بنسودة، خازن المملكة، بشان موضوع “نقل موظفي الخزينة العامة في إطار تفعيل القانون رقم 14-25”.
الوزيرة سجلت أن عملية تعيين القابضين الجماعيين لضمان تسيير هذه الهياكل الجديدة انطلقت، بينما يستفيد حاليا موظفو الجماعات الترابية الذين سيتم إلحاقهم بهذه القباضات من برامج تكوينية هادفة، ترمي إلى ضمان تولي المهام بشكل أمثل ومتوافق مع المتطلبات التقنية لتدبير التحصيل.
وبموازاة ذلك تجري، عملية تحويل وتهيئة الأماكن المخصصة لإيواء هذه القباضات لتوفير إطار عمل وظيفي ومطابق للمعايير التشغيلية المطلوبة.
وتؤكد الوزيرة على ضرورة خضوع الانتقال المقترح للقابضين والمحاسبين والموظفين الآخرين بالخزينة العامة للمملكة لمبدأين أساسيين هما التطوع المعبر عنه بحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 للحفاظ على هذه المكتسبات.
واقترحت الوزير في هذا السياق، ثلاث صيغ للنقل، للسماح بانتقال تدريجي، وفقا لوتيرة واختيارات كل موظف. الوضع رهن الإشارة (Mise à disposition)، الإلحاق (Détachement)، الإدماج في نظام موظفي وزارة الداخلي، معتبرة أن هذه العملية تشكل وعدا بالتطور المهني، وتوسيع الكفاءات، والاندماج في إدارة محلية متجددة، تحمل فرصا للترقية المهنية والتقدير، ويجب إجراؤها بالسرعة اللازمة، مع التحلي باللطف وروح المواكبة، من أجل تعزيز الانخراط الجماعي، وتبديد المخاوف، وضمان تنقل هادئ.