يستعد عبد اللطيف الجواهري لمغادرة منصبه كوالي لبنك المغرب بعد أكثر من 22 عامًا في قيادة المؤسسة، في وقت يترقب فيه السوق الاجتماع الرابع والأخير للمجلس المركزي لعام 2025. ويُنتظر أن يشهد هذا الاجتماع تعيين أعضاء جدد وربما والٍ جديد، أو إمكانية تمديد ولاية الجواهري، الذي تبوأ منصبه في أبريل 2003 بعد مسيرة حافلة بالمناصب الحكومية والقيادية في القطاع البنكي، وعمل مستشارًا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
إلى ذلك تباينت توقعات بنوك الاستثمار والصناديق المغربية بين سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهر استطلاع مركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research” التابع لـ”بنك أفريقيا” أن نصف المستثمرين يتوقعون الإبقاء على السعر، مقابل نصف رجّحوا خفضه. في المقابل، أشار استطلاع مركز التجاري للأبحاث (Attijari Global Research) إلى أن 73% من المشاركين يرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما توقعت النسبة المتبقية خفضًا طفيفًا.
تشير أحدث التوقعات إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.6% خلال 2025 بعد أن بلغ 3.8% في 2024، مدفوعًا بالقطاعات غير الفلاحية والاستثمارات في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030، وفق بنك المغرب المركزي. ويُرتقب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% عام 2026.
وعلى صعيد التضخم، سجلت أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.1%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، ومن المتوقع أن ينهي العام عند نحو 1%. ورغم هذه المؤشرات الداعمة لخيار خفض الفائدة، ترى مراكز الأبحاث أن استمرار حالة عدم اليقين الدولي يجعل الإبقاء على السعر دون تغيير هو السيناريو الأكثر ترجيحًا.
بلومبرغ بتصرف
