حزب الأحرار يشيد بأداء حكومة أخنوش ويؤكد أنها “وفت بالتزاماتها”

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكدا أن هذا القانون ي”شكل دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين”.
وقال أن مشروع قانون المالية يؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية. علاوة على تضمينه لإصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية. و أشاد المكتب السياسي بوصفها ب”المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يحسن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية ويعزز العدالة الاجتماعية، منوها بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20%.
كما نوه بالزيادة المقررة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25%.
كما ثمن النتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة،
وقال أن ذلك يؤكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية. حيث تجاوز الناتج الداخلي الخام عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي.
وحسب الحزب فقد سجل الاقتصاد الوطني خلق 213.000 منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.