بعد الارتباك الذي شهده مجلس النواب خلال استقبال وفود برلمانية أجنبية في مناسبات سابقة، وما رافقه من ملاحظات حول غياب أو محدودية خدمات الترجمة الفورية، أطلق مكتب المجلس طلب عروض جديد يهم إبرام صفقة إطار لتقديم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية لفائدة المؤسسة التشريعية، بكلفة قد تصل إلى نحو ربع مليار سنتيم.
وحسب معطيات الوثيقة رقم 17/2025 الصادرة عن مجلس النواب، يرتقب فتح الأظرفة المتعلقة بعروض الأثمان يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر المجلس بالرباط، في إطار مسطرة إلكترونية تفرض على المتنافسين تحميل ملفات طلب العروض وإيداع عروضهم حصريًا عبر بوابة الصفقات العمومية.
ويحدد دفتر التحملات، الذي اطلع عليه موقع نيشان، الكلفة التقديرية لهذه الصفقة في سقف أقصى يبلغ مليونين وخمسمائة ألف درهم، أي ما يعادل ربع مليار سنتيم، مقابل مبلغ أدنى حُدد في مليون وتسعمائة ألف درهم، مع اشتراط ضمان مؤقت بقيمة خمسين ألف درهم لفائدة مجلس النواب.
وربطت مصادر مطلعة إطلاق الصفقة بسياق ميداني طبعته ملاحظات عملية، أبرزها واقعة مسجلة خلال ماي الماضي، حين تابع وفد برلماني يمثل لجنة الحسابات العامة بجمهورية زامبيا أشغال جلسة مساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش دون الاستفادة من الترجمة الفورية، ما جعله عاجزًا عن فهم مجريات النقاش داخل قبة البرلمان.
واعتبرت المصادر أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة سؤال الجاهزية اللوجستيكية والبروتوكولية للمؤسسة التشريعية، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الوفود الأجنبية.
وتضيف المصادر ذاتها أن الصفقة الجديدة تطرح، في الآن ذاته، تساؤلات حول مدى تكاملها مع اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2024 بين مجلس النواب ووزارة الانتقال الرقمي، والتي خُصصت لدعم الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية في إطار تفعيل طابعها الرسمي داخل أشغال المجلس.
وبحسب هذه المصادر، فإن تركيز الاتفاقية على لغة واحدة، رغم وجاهته الدستورية، يبرز الحاجة إلى رؤية أوسع تشمل لغات أخرى تُستعمل في التواصل البرلماني الدولي.
وترى المصادر أن صفقة الترجمة الفورية والتحريرية المرتقبة تشكل اختبارًا جديدًا لقدرة مجلس النواب على تجاوز اختلالات سابقة، والانتقال من تدبير ظرفي للخدمات اللغوية إلى تأطير أكثر استقرارًا ووضوحًا، ينسجم مع حجم الأنشطة البرلمانية وتعدد واجهاتها، داخليًا وخارجيًا، دون أن يتحول هذا الورش إلى مجرد استجابة تقنية معزولة عن سياقه العام.
