أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح أمام قضاة المملكة لشغل مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بباريس، في إطار تعزيز آليات التنسيق القضائي والتواصل المؤسساتي مع الشركاء القضائيين بفرنسا.
وأوضح إعلان صادر عن المجلس أن هذه المباراة مفتوحة في وجه القاضيات والقضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، شريطة ألا يكونوا قد سبق لهم الالتحاق أو الوضع رهن الإشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو التوثيق بإحدى سفارات المملكة بالخارج.
كما يشترط في المترشحين التمكن من استعمال تقنيات الحاسوب في التحرير والتواصل، إلى جانب الإتقان الجيد للغة الفرنسية قراءة وكتابة ومحادثة، وألا يكون القاضي المعني موضوع أي عقوبة تأديبية ما لم يرد له اعتباره.
وبحسب المصدر ذاته، يتعين على الراغبين في الترشح إعداد ملف يتضمن طلبا موجها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف الرئيس التسلسلي، مرفقا بسيرة ذاتية وفق النموذج المعتمد والمرفق بالإعلان.
ويأتي هذا الإعلان في سياق حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اختيار كفاءات قضائية مؤهلة للقيام بمهام قاضي الاتصال، بما تقتضيه من تمثيل مؤسساتي دقيق للسلطة القضائية المغربية بالخارج، وتيسير التعاون القضائي الدولي، خاصة مع دولة تربطها بالمغرب علاقات قانونية وقضائية متشعبة مثل فرنسا.
