قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء 31 دجنبر، بعزل أحمد الوهابي من رئاسة جماعة تزروت بإقليم العرائش، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية ممثلة في عامل الإقليم.
ويأتي هذا الحكم بعد إحالة الملف على القضاء الإداري من طرف عامل الإقليم، الذي التمس عزل رئيس الجماعة الموقوف عن مهامه، استناداً إلى معطيات تتعلق بخروقات في مجال التعمير، إلى جانب اختلالات مالية وإدارية جرى رصدها خلال عمليات تفتيش رسمية.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، فقد استندت الدعوى إلى تقارير إدارية متطابقة كشفت عن تجاوزات همّت تدبير رخص البناء ومراقبة أوراش التعمير داخل النفوذ الترابي للجماعة، فضلاً عن ملاحظات مرتبطة بأساليب التسيير المالي والإداري، اعتُبرت منافية لمبادئ الحكامة الجيدة.
كما اعتمدت المحكمة في تعليل قرارها على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي كانت قد أوفدت لجنة تفتيش إلى جماعة تزروت خلال شهر يونيو 2025، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات التي وُصفت بأنها مؤثرة على سلامة التدبير واحترام الإطار القانوني المنظم لتسيير الشأن المحلي.
وترتكز مسطرة العزل، وفق المعطيات المتوفرة، على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يخول للسلطة الإقليمية إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء الإداري متى ثبت وجود إخلالات تمس التسيير السليم أو تشكل خرقاً للتشريعات الجاري بها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات واتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة.
إدارية طنجة تعزل الوهابي رئيس جماعة تزروت بالعرائش







