وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات للحكومة بسبب الوضعية التي يعيشها مستخدمو المجلس الوطني للصحافة، على خلفية تعثّر تسيير المؤسسة وتوقف صرف أجور العاملين بها.
وفي سؤال كتابي موجّه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، دعا السطي إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، خاصة في ظل الجمود الذي يعرفه المجلس بعد توقف أجهزته الإدارية عن القيام بمهامها، وما نتج عن ذلك من شلل مالي انعكس مباشرة على المستخدمين.
واستفسر البرلماني عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تعيين متصرف مؤقت يتولى تدبير الشؤون اليومية للمجلس، بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المستعجلة، وعلى رأسها صرف الأجور وتسديد مستحقات الخدمات.
وشدد السطي على أن مسؤولية الدولة تظل قائمة في ما يتعلق بضمان استمرارية المرافق العمومية، معتبرًا أن الظروف الاستثنائية تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطة العمومية للحفاظ على السير العادي للمؤسسات، وحماية حقوق المستخدمين والمتعاملين معها.
