قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، تأخير النظر في ملف محاكمة أحمد قيلش ومن معه، إلى غاية 16 يناير الجاري، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ“بيع شهادات الماستر”.
وجاء قرار التأجيل، من أجل تمكين دفاع المتهم لحسن الزركضي من إعداد مرافعته، بعد ترحيله من سجن آيت ملول إلى سجن الوداية بمراكش، في إطار استكمال الشروط الإجرائية المرتبطة بالمحاكمة.
وعرفت الجلسة تسجيل نيابة عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين، من بينهم المحامي العكيد، المنتمي إلى هيئة أكادير، إلى جانب محامين آخرين عززوا هيئة الدفاع عن أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي السابق بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ويتابَع المتهمون في هذا الملف على خلفية الاشتباه في التورط في المتاجرة بدبلومات جامعية، وهي القضية التي أثارت، منذ تفجرها، نقاشا واسعا داخل الأوساط الجامعية وعلى مستوى الرأي العام، بالنظر إلى ما تطرحه من أسئلة حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية منظومة التعليم العالي.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد قررت، خلال جلسة سابقة أواخر دجنبر الماضي، تأجيل المحاكمة للأسباب ذاتها، قبل أن تعود الهيئة القضائية اليوم لتقرر تأخيرا جديدا، في انتظار جاهزية الدفاع واستكمال الشروط الإجرائية، على أن تُستأنف أطوار المحاكمة في جلسة 16 يناير.
