وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول الشق المالي في النظام الأساسي المرتقب لهيئة تفتيش الشغل.
وأوضح حموني أن هيئة تفتيش الشغل تضطلع بأدوار محورية في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ومراقبة تشريعات الشغل، وحماية حقوق الأجراء، معتبراً أن هذه المهام تجعل من الضروري إقرار نظام أساسي منصف، محفّز وحديث، يراعي جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة المهنية، ويعزز جاذبية المهنة واستقرارها الوظيفي.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عما إذا كانت الوزارة الوصية قد أحالت فعلاً مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، في شقه المالي، على مصالح وزارة الميزانية المختصة. كما استفسر عن صحة المعطيات المتداولة بشأن طبيعة العرض المالي المقترح، ولا سيما ما يروج حول استبعاد المفتشين غير الممارسين، والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من الاستفادة من التعويض عن الجولات.
كما شمل السؤال البرلماني مدى إدراج تعويضات تدبير النزاعات، والأخطار، والدرجة الممتازة ضمن مشروع النظام الأساسي، في حال وجوده، إضافة إلى حقيقة استثناء بعض فئات جهاز تفتيش الشغل من التعويضات والتحفيزات، وهو ما اعتبره حموني إجراءً قد يشكل حيفاً ويؤثر سلباً على جاذبية المهنة.
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن الجدولة الزمنية المرتقبة لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وذلك تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، وانسجاماً مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
