أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي ردًا على قرار الحكومة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها.
وسطر البلاغ الأيام المخصصة للتوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتشمل: الخميس والجمعة 15 و16 يناير، الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، والأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب الجمعية عقد اجتماعًا مفتوحًا بمقره في الرباط لمناقشة قرار الحكومة والمصادقة على مشروع القانون، واستعراض الخطوات الاحتجاجية التي سيتم اعتمادها لمواجهة ما وصفه بالسياسة الأحادية للحكومة، والتي تمثلت في فرض صيغة غير توافقية للمشروع، في مخالفة لما اعتبره البلاغ عرفًا متبعًا للتوافق الذي دأبت عليه وزارة العدل، إضافة إلى النهج التشاركي الذي تم الاتفاق عليه بعد الوساطة البرلمانية.
كما كشف البلاغ عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، كما دعا المحامين إلى التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة مسبقًا.
وأضاف البلاغ أن الجمعية ستعد لتنظيم وقفة وطنية سيُعلن عن موعدها ومكانها لاحقًا، مع حث المحامين على الاستعداد لتوقف شامل ومستمر عن ممارسة الخدمات المهنية وفق ما ستحدده الجمعية في المراحل المقبلة.
