برادة يُطيح بالمدير الإقليمي لسيدي قاسم و عين الشق ولائحة الإعفاءات جاهزة

أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارًا بإعفاء المديرة الإقليمية بعين الشق،و المدير الإقليمي بسيدي قاسم بعد أقل من أسبوعين على إعفاءات طالت كل من المدير الإقليمي باشتوكة أيت باها والناظور.
وحمل قرار إعفاء المدير الإقليمي بسيدي قاسم طابع المفاجأة، حسب مصادر نقابية أكدت أن هذا الأخير تم العصف به لاعتبارات تظل حبيسة كواليس الوزارة، في ظل مردوديته وتعاطيه الإيجابي مع عدد من الملفات.
وتابعت ذات المصادر أن العبث الذي يلاحق قرارات الإعفاء الصادرة عن الوزارة اتضح جليًا بعد تكليف مسؤول سبق وأن رسب في امتحان الترشح لمنصب مدير إقليمي مكان المدير الذي تم إعفائه.
وتحدثت مصادر أخرى عن كون قرار الإعفاء كان معلومًا لدى بعض المقاولين حتى قبل صدوره بشكل رسمي من الوزارة، وأن المدير الإقليمي لسيدي قاسم ذهب ضحية شح السيولة، فيما تسعى الوزارة لتغليف قرار الإعفاءات بمشروع المدرسة الرائدة التي عصفت أيضا برئيس مصلحة الشؤون التربوية والإعلاميات بأكاديمية الدار البيضاء سطات.
وتحول المشروع المثير للجدل إلى حقل ألغام بالنسبة لعديد من المسؤولين الإقليميين الذين يدفعون وفق المصادر ذاتها ثمن تعثر وفشل الوزارة.
واقتصرت حملة الإعفاءات على المسؤولين الإقليميين فقط دون مديري الأكاديميات، في مؤشر على أن المسؤولين الإقليميين تحولوا إلى كبش فداء.
هذا في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة عن طريق الكاتب العام بالنيابة لتبييض قرارات الإعفاء عن طريق طلب تقارير على شكل صك اتهام من مديري الأكاديميات لإدانة المسؤولين الإقليميين، وغسل يدها من تهم محاولة تبليص محسوبين على حزب الأحرار، وهي التهمة التي ظلت تلاحق الوزير برادة منذ تكليفه بقطاع التعليم.
ورغم الأداء الباهت لعدد من مديري الأكاديميات وفق أرقام رسمية، فإن سيف الإعفاء بقي محصورًا على رؤوس المديرين الإقليميين، بشكل خلق حالة سخط عارم في صفوفهم ووضع نوايا الوزارة محط شبهة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى لرفع وتيرة الإعفاءات في صفوف المديرين الإقليميين مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، وهي المهمة التي تطوع الكاتب العام بالنيابة لتنفيذها في انتظار تثبيته رسميًا في المنصب.