أعلنت عمالات أقاليم سيدي قاسم والقنيطرة وسيدي سليمان، اليوم السبت 14 فبراير 2026، عن إطلاق مخططات عملية ولوجستية متكاملة لتنظيم عودة تدريجية وآمنة للساكنة التي تم إجلاؤها مؤقتًا جراء الاضطرابات المناخية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأكدت العمالات، في بلاغات متطابقة، أن هذه الخطط تستند إلى مقاربة عملية تجمع بين الجانبين التنظيمي واللوجستي، عبر تحديد وسائل النقل المعتمدة، والمسارات المخصصة للتنقل، وآليات المواكبة الميدانية، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين.
انطلاق المرحلة الأولى يوم الأحد 15 فبراير
وأوضحت عمالة إقليم سيدي قاسم أنه سيتم الشروع، ابتداء من يوم غد الأحد 15 فبراير، في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العودة، لفائدة قاطنات وقاطني عدد من الأحياء والدواوير، من بينها حيي الليمون وبيوطات بمدينة مشرع بلقصيري، إضافة إلى دواوير تابعة لجماعات سلفات وتكنة ومولاي عبد القادر وسيدي عزوز ولمرابيح وسيدي الكامل وارميلات ودار العسلوجي وأنويرات وصفصاف وأولاد نوال وسيدي امحمد الشلح، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن باقي المناطق والمراحل الزمنية وفق تطور المؤشرات الميدانية وجاهزية المسالك والبنيات التحتية.
من جهتها، أعلنت عمالة إقليم القنيطرة عن انطلاق عملية العودة، في التاريخ ذاته، لفائدة ساكنة دواوير الزغاريين وأولاد عامر والمحاجبة والملالكة والمريفك والطناجة القرية وتعاونية النضال (جماعة المكرن)، إضافة إلى دواوير تابعة لجماعات عامر السفلية وسيدي علال التازي وسوق ثلاثاء الغرب وسيدي محمد لحمر والمناصرة وأولاد سلامة، مع التأكيد على أن الإعلان عن باقي المناطق سيتم تباعًا وفق تقييمات ميدانية مستمرة.
أما عمالة إقليم سيدي سليمان، فقد أكدت بدورها انطلاق عملية العودة يوم الأحد، لتشمل في مرحلة أولى دواوير متعددة بالجماعات الترابية أولاد احسين وعامر الشمالية والمساعدة، من بينها أولاد عقبة والعبيات والتعاونية السحيمية والقليعة والحاكميين وأولاد الكزولي والبحارة سبو وسيدي عبد العزيز وأولاد جلول، إضافة إلى دواوير دكالة وأولاد بورحلة والرماضة وبني فضل وأولاد العياشي وأولاد الطالب وأولاد بن حمو.
دعوات للحذر وتعزيز المراقبة الميدانية
وشددت السلطات المحلية في الأقاليم الثلاثة على ضرورة توخي الحذر بالنسبة للساكنة غير المشمولة في المرحلة الأولى، داعية إياها إلى عدم محاولة العودة إلى المناطق المتضررة قبل صدور إشعارات رسمية، وذلك إلى حين تراجع منسوب المياه إلى مستويات آمنة وتوفير شروط استقبال ملائمة.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية، يعهد إليها بالتحقق من هوية الأشخاص المخول لهم العودة، وتنظيم تنقلهم بما يضمن الطابع التدريجي والمنظم للعملية، ويحول دون أي ارتباك أو مخاطر محتملة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات الإقليمية على تدبير مرحلة ما بعد التقلبات الجوية الاستثنائية وفق مقاربة متدرجة، تستند إلى تقييمات ميدانية دقيقة، وتضع سلامة الساكنة في صدارة الأولويات، مع ضمان عودة منظمة تحفظ الأمن والانسيابية في مختلف المناطق المتضررة.
