أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن إطلاق مبادرة مالية موجهة لدعم الصحفيين.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الخميس أن الغلاف المالي المخصص لهذه المبادرة يصل إلى ثلاثة مليارات سنتيم، سيتم توجيهها حصريًا للصحفيين والصحفيات.
وتهدف المبادرة إلى حماية الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين من خلال نظام دقيق لتوزيع العائدات الناتجة عن استغلال المقالات والمواد الصحفية، حيث خصص 30٪ للمؤسسات الإعلامية لدعم تطوير آليات عملها، و70٪ للصحفي صاحب المادة. ومن المخطط أن يحصل كل صحفي على التعويض مرة سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت اليوم على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إدخال تعديلات استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية. وبين أن الفترة الفاصلة قبل تنصيب المجلس الجديد قصيرة، وسيُناقش المشروع بالبرلمان قبل إحالته على مجلس المستشارين، متوقعًا استكمال العملية التشريعية وانتخاب المجلس في شهر ماي.
وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت شملت حذف عضوين منصوص عليهما في المادة الخامسة، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، وإعادة صياغة مواد لضمان الشفافية وتوزيع المقاعد على أساس الأصوات، بما يعزز تكافؤ الفرص في تمثيل مختلف المكونات المهنية.
وأكد الوزير أن إدارة المجلس ستستمر بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية، دون الحاجة إلى إنشاء لجنة مؤقتة أو إصدار مرسوم بقانون، لضمان استمرار عمل المجلس وفق الأطر القانونية، على أن يتم تشكيل المجلس الجديد في يوليوز المقبل بعد استكمال المسار التشريعي.
