أصدرت إحدى المحاكم التونسية أحكامًا بالسجن لمدة ست سنوات في قضية تتعلق بملف رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، وشملت الأحكام رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعددًا من المسؤولين السابقين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القضية تطال أيضًا الوزير الأسبق مبروك كورشيد، الموجود بدوره خارج البلاد، إلى جانب أربعة وزراء سابقين يخضعون للتحقيق وهم في حالة سراح. كما تشمل الملاحقات رجل الأعمال مروان المبروك، ومحمد عادل قرار المدير العام الأسبق لشركة “الكرامة القابضة”، إضافة إلى المستشار الاقتصادي السابق لطفي بن ساسي.
ويُعد مروان المبروك من أبرز رجال الأعمال في تونس، وهو صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أُطيح به خلال انتفاضة 2011. وكان المبروك من بين الشخصيات التي شملها قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول عقب الثورة، قبل أن يتم رفع التجميد رسميًا سنة 2019 بناءً على طلب تقدمت به السلطات التونسية آنذاك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في ذلك الملف.
وكانت السلطات قد أودعت المبروك السجن في فبراير 2024 على ذمة التحقيق في هذه القضية وملفات مالية أخرى. وصدر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في القضية المتعلقة برفع التجميد، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن 14 عامًا في قضايا مالية منفصلة.
