وضع النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف تحديث النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية في دائرة الضوء، مُسلطًا الضوء على الإشكاليات التي تواجه هذه الفئة الحيوية من الموظفين، والتي أصبحت مصدر ضغط سياسي وإداري قبل نهاية الولاية الحكومية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، شدّد العبادي على الدور المركزي الذي تضطلع به الموارد البشرية للوزارة في مختلف مصالحها على الصعيد المركزي والمحلي، من الإدارة العامة إلى العمالات والجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوار الحيوية تتطلب تعزيز الوضعية المهنية والاجتماعية والمادية للموظفين، عبر نظام أساسي حديث ومحفز يواكب التحولات العميقة في بيئة العمل الإداري.
وجاء في السؤال أن الموظفين ينتظرون عدة إصلاحات أساسية، من أهمها: الارتقاء بالأجور والتعويضات والتحفيزات على غرار فئاتٍ أخرى؛ وإحداثُ درجاتٍ إضافية؛ وتسريع الترقِّي على أساس الكفاءة والاستحقاق؛ ومعالجة رُكود بعض الدرجات؛ والتحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات؛ وتسوية ملفات الموظفين حاملي الشهادات بما يثمِّن الكفاءة أو تمكينهم من تغيير الإطار نحو التعليم العالي؛ وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية من خلال حركة انتقالية شفافة وعادلة؛ وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنهوض بخدماتها.
وأكد العبادي أن هذه المطالب ليست رفاهية، بل تمثل استجابة لازمة للتحولات المهنية والإدارية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والمادي لموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يستجيبُ للتطلعات والتحولات، وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي والمادي والمهني، وخاصة بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية والمالية والأطر المشتركة.
