في خطوة تنظيمية جديدة، أعلن عدد من موظفي وزارة الداخلية المدنيين عن تأسيس إطار تنسيقي يحمل اسم “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية”، وذلك بهدف توحيد الجهود والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وجاء في البيان التأسيسي أن هذه المبادرة تنبع من قناعة بضرورة خلق إطار موحد للترافع المسؤول والجاد، في احترام تام للمؤسسات والقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل ما تعيشه فئة موظفي الوزارة من تحديات وإكراهات متعددة.
وتهدف التنسيقية، بحسب البيان، إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفين، والترافع من أجل تحسين الأجور والتعويضات، فضلاً عن السعي لتحقيق العدالة الإدارية والمهنية، وفتح قنوات الحوار مع الجهات الوصية.
كما شددت الهيئة الجديدة على التزامها بالعمل السلمي والمسؤول، مع الحفاظ على استقلاليتها عن أي انتماء سياسي أو نقابي، واعتماد الحوار كآلية أساسية لتحقيق مطالبها.
ودعت التنسيقية، كافة الموظفين المعنيين إلى الانخراط الفعّال في هذا الإطار، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالب متصاعدة موجهة إلى الوزارة الوصية بالإفراج عن النظام الأساسي لموظفي وزارة الداخلية، والذي يُعد من أبرز الملفات العالقة التي ينتظرها العاملون بالقطاع.
