وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق شكاوى متزايدة من طرف موظفي القطاع، الذين عبّروا عن استيائهم من تأخر تنزيل هذا الالتزام الحكومي، رغم مرور مدة زمنية معتبرة على الإعلان عنه في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الفريق النيابي أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها موظفو إدارة السجون، والتي تتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والانخراط المهني، سواء في ضمان الأمن داخل المؤسسات السجنية أو في تنفيذ برامج إعادة الإدماج.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وما تعرفه من ارتفاع في تكاليف المعيشة، تزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية لهذه الفئة، ما يجعل التعجيل بصرف هذه الزيادة مطلباً ملحاً لضمان استقرارهم الاجتماعي.
كما شدد الفريق على أن احترام آجال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وترسيخ مبادئ العدالة الأجرية، فضلاً عن تحفيز الموارد البشرية بما ينعكس إيجاباً على مردودية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التعجيل بصرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، بما يضمن إنصاف موظفي القطاع وصون حقوقهم المشروعة.
