احتجاجاً على ما وصفتها بـ”سياسة التهميش والإقصاء الممنهج” التي تطال خريجي شعبة القانون، وتنديداً بما اعتبرته تلاعباً في نتائج المباريات والامتحانات العمومية، أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، مدعومة بالتنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي القانون وتنسيقية مرسبي مباراة المنتدبين القضائيين، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم غد الثلاثاء 21 أبريل 2026 ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية لرفض ما تسميه الهيئات الداعية “تسييج المهن القانونية” عبر وضع شروط تعجيزية تحد من سبل الولوج المتكافئ للوظيفة والممارسة المهنية، خاصة بعد ما أثير حول استفادة “أبناء النافذين” من هذه المهن في إطار صفقات وُصفت بـ”الوزيعة السياسية والعائلية” غير المسبوقة، وفق تعبير الغاضبين.
وينصب غضب المحتجين بشكل مباشر على المقتضيات الأخيرة الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وتحديداً المادة الخامسة منه، التي اعتبرتها التنسيقيات محاولة لتقنين الإقصاء وتضييق الخناق على الكفاءات القانونية الشابة.
وقد دعا المنظمون كافة طلبة وخريجي كليات الحقوق إلى الانخراط الفعلي والمكثف في هذه الخطوات الاحتجاجية، مهيبين في الوقت ذاته بكافة الإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية للوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه الشروط القانونية التي يرون أنها تمس بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
