مازال قرار وزير الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، القاضي بتعيين مديرة ديوانه “دلال مني” على رأس مديرية التقائية السياسات العمومية، يثير تداعيات واسعة داخل الأوساط الإدارية والسياسية، محولاً هذه الترقية إلى موضوع جدل مفتوح حول معايير الاستحقاق داخل مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ “نيشان” عن حالة من الاستياء تسود أطر الإدارة المركزية، التي اعتبرت نقل المعنية بالأمر من المهام التدبيرية بالديوان إلى هرم مديرية تقنية واستراتيجية “قفزاً” على المساطر المعهودة وتهميشاً للكفاءات التي قضت سنوات في التدرج الإداري.
وحسب ذات المصادر، فإن الانتقادات تتركز على المسار المهني لـ “دلال مني”، الذي ظل مرتبطا بالدواوين الوزارية (مع الوزراء محمد صديقي ومحسن الجزولي وصولاً إلى كريم زيدان) وبالتواصل الحزبي كمتحدثة باسم “الأحرار”، وهو مسار يفتقر –حسب المصادر– للخبرة الميدانية التقنية التي تتطلبها مديرية حساسة معنية بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وتقييم نجاعة السياسات العمومية.
وترى المصادر، إلى أن هذا التعيين يندرج ضمن خطة “تأمين المواقع” لبعض المقربين من الوزير الحالي قبل الرحيل المرتقب مع نهاية الولاية الحكومية.
