لجأ المغرب،الثلاثاء، إلى الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات سيادية، مكّنه من تعبئة 2.25 مليار يورو.
العملية حسب “بلومبرغ” تمت على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في سنة 2034، فيما بلغت الشريحة الثانية مليار يورو وتستحق في سنة 2038.
وسجل الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي الطلب 5.2 مليار يورو، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 2.5 مرة، ما يعكس استمرار اهتمام الأسواق الدولية بالديون السيادية المغربية.
وتم تحديد هوامش التسعير عند 170 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأولى، و200 نقطة أساس للشريحة الثانية، في سياق يتسم بتقلبات في الأسواق الدولية وارتفاع علاوات المخاطر.
ويأتي هذا الإصدار بعد أقل من عام على عملية مماثلة، تمكن خلالها المغرب من جمع 2 مليار يورو في مارس من العام الماضي، وسط طلبات فاقت 6.75 مليارات يورو.
واعتمد المغرب في هذه العملية على مجموعة من البنوك الدولية الكبرى كمديرين للإصدار، من بينها “بي إن بي باريبا” و“سيتي” و“دويتشه بنك” و“جيه بي مورغان”، فيما تولت “لازارد” مهمة المستشار المالي.
ويأتي هذا اللجوء إلى الأسواق الدولية في ظل توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل، خاصة مع تزايد الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية ومشاريع الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب برامج التنمية الكبرى.
