طالب مواطنون بجهة الرباط سلا، سلطات الوصاية بتنبيه شركة ريضال المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير إلى وقف استخلاص بعض الرسوم غير المستحقة، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم شهرياً.
وأثقلت شركة ريضال التابعة لمجموعة فيوليا المغرب كاهل زبنائها، باحتساب رسوم التدخل التقني ضمن الفواتير، ما يتسبب للمواطنين في أعباء مالية إضافية، تتمسك شركة فيوليا باستخلاصها.
وحسب عدد من المتضررين بسلا والرباط، فإن شركة فيوليا تعمد إلى دمج رسوم غير مستحقة في فواتيرها، علماً أن من بين الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى على الشركة الفرنسية، هو استخلاص رسوم التدخل التقني والإشعار بالتأخر دون سند قانوني.
وبحسب ما عاين موقع “نيشان “، فإن الشركة الفرنسية فرضت على أحد زبنائها أداء مبلغ 182 درهماً، ضمنها 65 درهماً كمصاريف للتدخل التقني، و32.50 درهماً كمصاريف خاصة بالإشعار قبل إيقاف التزويد، و5 دراهم كمصاريف للإشعار بالمتأخرات، يضاف إليه مبلغ 27 درهماً كضريبة على القيمة المضافة، أي أن هذا الزبون ملزم بأداء مبلغ 150 درهماً للشركة مقابل لا شيء، إضافة إلى رسوم الاستهلاك والإتاوات الثابتة.
وكشف المتضررون من هذه السياسة التجارية أن قيمة الرسوم غير المستحقة في بعض الفواتير تتجاوز 50 في المائة، وهو الأمر الذي صنفه المتضررون ضمن خانة “الإثراء بلا سبب”، نتيجة تحصيل الشركة لرسوم ومستحقات دون تقديم أي خدمة، علماً أن مصاريف التدخل التقني مبالغ فيها، لأن الأمر لا يتعلق بأي تدخل باستثناء قطع الإمداد الذي يستغرق أقل من ثلاث ثوانٍ.
كما يحمل المواطنون المتضررون شركة فيوليا مسؤولية التأخر في أداء قيمة الاستهلاك الشهري، بسبب عدم توصلهم بالفواتير في وقتها المناسب، فيما يؤكد بعض ضحايا السياسة التجارية للشركة الفرنسية عدم توصلهم بشكل نهائي منذ مدة طويلة بالفواتير، حيث يضطرون في بداية كل شهر إلى الانتقال إلى الوكالات التجارية للشركة من أجل أداء فواتيرهم، أو البحث في التطبيق الهاتفي، وذلك بسبب السياسة التقشفية للشركة التي فوتت عملية تسليم الفواتير إلى شركة للمناولة.
طالب مواطنون بجهة الرباط سلا، سلطات الوصاية بتنبيه شركة ريضال المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير إلى وقف استخلاص بعض الرسوم غير المستحقة والتي تصل قيمتها لملايين الدراهم شهريا .
وأثقلت شركة ريضال التابعة لمجموعة فيوليا المغرب، كاهل زبنائها، باحتساب رسوم التدخل التقني، ضمن الفواتير،ما يتسبب للمواطنين في أعباء مالية إضافية، تتمسك شركة فيوليا باستخلاصها.
وحسب عدد من المتضررين بسلا والرباط، فإن شركة فيوليا، تعمد إلى دمج رسوم غير مستحقة في فواتيرها، علما أن من بين الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى على الشركة الفرنسية، هو استخلاص رسوم التدخل التقني والإشعار بالتأخر دون سند قانوني.
وبحسب ما عاينت” المساء” فإن الشركة الفرنسية، فرضت على أحد زبنائها أداء مبلغ 182 درهم، ضمنها 65 درهم كمصاريف للتدخل التقني، و 32.50 كمصاريف خاصة بالإشعار قبل إيقاف التزويد، و5 دراهم كمصاريف للإشعار بالمتأخرات، يضاف إليه مبلغ 27 درهم كضريبة على القيمة المضافة أي أن هذا الزبون ملزم بأداء مبلغ 150 للشركة مقابل لا شيء، إضافة إلى رسوم الاستهلاك والإتاوات الثابتة.
وكشف المتضررون من هذه السياسة التجارية، أن قيمة الرسوم غير المستحقة في بعض الفواتير تتجاوز الـ 50 في المائة، وهو الأمر الذي صنفه المتضررون، ضمن خانة ” الإثراء بلا سبب” نتيجة تحصيل الشركة لرسوم ومستحقات دون تقديم أي خدمة، علما أن مصاريف التدخل التقني مبالغ فيها، لأن الأمر لا يتعلق بأي تدخل باستناء قطع الامداد الذي يسترغق اقل من ثلاث ثواني.
كما يحمل المواطنون المتضررون شركة فوليا مسؤولية التأخر في أداء قيمة الاستهلاك الشهري، بسبب عدم توصلهم بالفواتير في وقتها المناسب، فيما يؤكد يعض ضحايا السياسة التجارية للشركة الفرنسية، عدم توصلهم بشكل نهائي منذ مدة طويلة بالفواتير، حيث يضطرون في بداية كل شهر إلى الانتقال للوكالات التجارية للشركة من أجل أداء فواتيرهم، او البحيث في التطبيق الهاتفي وذلك بسبب السياسة التقشفية للشركة التي فوتت عملية تسليم الفواتير إلى شركة للمناولة.
وفي نفس السياق، اتهم المتضررون، شركة فيوليا بتعمد إرهاق الزبناء من خلال إطلاق يد رؤساء الوكالات التجارية في استخلاص رسوم غير مستحقة، خلافا للموقف القانوني للقسم المكلف بالشؤون القانونية، وذلك من قبيل إلزام بعض المكترين الجدد بأداء المتأخرات التي استهلكت من قبل مكترين سابقين، و رفض تزويد بعض المساكن بعدادات إلى حين تسوية بعض المتأخرات، رغم أن القاطنين الجدد أو المكترين لا تربطهم أي علاقة بأسلافهم، مما يعرضهم للحرمان من التزود بالماء والكهرباء.
