طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل لتسوية ملف تأخر صرف الإعانات المالية الموجهة إلى الكسابين الصغار والمتوسطين بإقليم بولمان، في إطار برنامج دعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة، عبر فيه عن قلقه إزاء استمرار حرمان عدد من مربي الأغنام والماعز بالإقليم من الاستفادة من الدعم العمومي برسم الموسمين الحالي والسابق، رغم توصل مستفيدين في أقاليم أخرى، بحسب المعطيات المتوفرة، بإعانات السنة الماضية على الأقل.
وأوضح حموني أن وزارة الفلاحة أسندت إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) أدوارًا محورية في تدبير عدد من البرامج المرتبطة بسلسلة تربية الأغنام والماعز، من بينها توزيع الإعانات العمومية، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المربين، وترقيم القطيع، وتنظيم الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الأضاحي.
وسجل النائب البرلماني أن استمرار تأخر صرف الدعم لفائدة كسابي إقليم بولمان يطرح، وفق تعبيره، تساؤلات بشأن أسباب التفاوت بين الأقاليم، ومدى اعتماد معايير موحدة في توزيع الإعانات، إلى جانب مدى قدرة الجمعية على الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بكفاءة وشفافية.
كما أثار حموني إشكالية احترام مبدأي العدالة والإنصاف في توزيع الدعم العمومي، خاصة بالنسبة للكسابين الصغار والمتوسطين، الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الإعانات لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان صرف مستحقات الكسابين المتضررين بإقليم بولمان، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم المخصص لإعادة تشكيل القطيع الوطني، بما يضمن المساواة بين مختلف الأقاليم ويحافظ على استمرارية نشاط مربي الماشية.
