اختار سعيد آيت المهدي، أحد أبرز الوجوه التي قادت احتجاجات متضرري زلزال الحوز، سلوك مسطرة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر، أمس الثلاثاء، عن المحكمة الإدارية بمراكش، والقاضي بحرمانه من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية.
وجاء قرار المحكمة بعد دعوى رفعتها السلطات الإقليمية، على خلفية شكاية تقدمت بها فعاليات سياسية، استندت إلى صدور حكم قضائي سابق في حق آيت المهدي بعقوبة سالبة للحرية قاربت سنة، إثر إدانته في قضية تتعلق بالتشهير وإهانة موظفين عموميين، وهو ما اعتبر موجباً قانونياً لطلب إسقاط أهليته الانتخابية.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن الذي تقدم به آيت المهدي، في خطوة ستحدد بشكل نهائي مدى أحقيته في خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل انطلاق الاستحقاقات المنتظرة.
ويعد آيت المهدي من أبرز الوجوه التي برزت في أعقاب زلزال الحوز، بعدما تصدر تحركات ميدانية للمطالبة بتسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين أوضاع السكان، قبل أن تنتقل قضيته إلى واجهة القضاء، لتأخذ أبعاداً قانونية تتقاطع مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
