تتجه قضية المتضررين من زلزال الحوز إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار إقصاء مئات الأسر من الاستفادة من الدعم والتعويضات، رغم مرور ثلاث سنوات على الكارثة التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ، أن العديد من الأسر المتضررة ما تزال تعيش أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة، مؤكدة أن مطالبها لم تلق التجاوب المطلوب، رغم الاحتجاجات السلمية التي خاضتها، والشكايات والملتمسات التي وجهتها إلى الجهات المختصة من أجل تسوية ملفاتها.
وأعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، داعية المتضررين المقصيين من الدعم، إلى جانب الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية ووسائل الإعلام ومختلف المتضامنين، إلى المشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية.
وجددت التنسيقية تأكيدها أن الأسر التي لم تستفد من برامج الدعم والتعويض تستحق الإنصاف، مطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة وفق مبدأي العدالة والمساواة، بما يضمن استفادة كافة المتضررين دون تمييز أو إقصاء.
كما شددت على ضرورة فتح تحقيق مستقل وجدي في ما اعتبرته اختلالات وخروقات شابت تدبير ملف الدعم، مشيرة إلى أن عدداً من هذه التجاوزات وثقتها شهادات المتضررين وتقارير لفعاليات حقوقية وإعلامية.
وأكدت التنسيقية أن أي تحقيق ينبغي أن ينتهي بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات أضرت بحقوق ضحايا الزلزال، مع ضمان عدم الإفلات من المحاسبة.
