علم موقع “نيشان” أن رئاسة مجلس النواب طلبت تفعيل المسطرة الاستعجالية من أجل فحص دستورية قانون مهنة المحاماة، الذي قرر رئيس الغرفة الأولى رشيد الطالبي العلمي إحالته على المحكمة الدستورية، في سياق توتر كبير مع المحامين على خلفية ما يعتبرونه مواد تمس باستقلالهم.
وينتظر أن يتم البت في هذا القانون خلال 8 أيام. وفي حال تم تأكيد مطابقة مواد القانون للدستور، فإنه سيتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية. لكن في حال تم إسقاط القانون أو بعض مواده، فإن الحكومة ستكون ملزمة بمطابقة هذه المواد مع الدستور، وبالتالي الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب.
وفي هذه الحالة، قد تشهد العملية نوعا من التأخر خاصة في ظل الخلافات التي تشهدها الأغلبية حول هذا القانون، مع اتساع رقعة الغضب وسط المحامين وتلويحهم بتفعيل أشكال احتجاجية جديدة ردا على اعتماد المؤسسة التشريعية لهذا القانون المثير للجدل.
وينتظر أن يختتم مجلس النواب آخر دورة له خلال الولاية التشريعية الحالية يوم الاثنين المقبل، وهو ما يجعل مصير قانون المحاماة معلق في انتظار قرار المحكمة الدستورية الذي سيحسم الخلاف من الناحية الدستورية، في وقت يظل موقف المحامين معلقا على مصير مجموعة من المواد المثيرة للجدل
