حذرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من استمرار حالة الغموض التي تحيط بملف النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وأكدت النقابة في بلاغ رسمي أصدره مكتبها الوطني أن غياب أي جدول زمني واضح لإخراج هذا النظام إلى حيز الوجود يفرض على الوزارة الوصية تكثيف جهودها والترافع بقوة لدى الجهات الحكومية المعنية للتعجيل بإصداره بما يحقق الإنصاف ويستجيب لتطلعات الشغيلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب لقاء جمع وفد النقابة بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحضور قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، والذي خُصص لتتبع الملفات المطلبية الحارقة وعلى رأسها ملف الزيادة العامة في الأجور وملف النظام الأساسي المتعثر.
وسجل البلاغ إعلاناً إيجابياً تمثل في انتزاع النقابة مكتسباً هاماً لفائدة الشغيلة، حيث تم قبول صرف الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم دفعة واحدة وبأثر رجعي يبتدئ من فاتح يوليو 2026، بعد أن كان مقترح الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية يميل نحو تقسيطها، وهو ما اعتبرته الهيئة النقابية ثمرة للحوار الجاد والمسؤول والترافع المستميت للدفاع عن مصالح موظفي القطاع، معبرة عن شكرها وتثمينها للتطور الإيجابي والتجاوب الذي أبداه وزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع هذا المطلب.
كما شددت في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية المتبقية لضمان صرف هذه الزيادة في أقرب الآجال دون أي تماطل إداري إضافي.
